مقاله در مورد مسئولیت مدنی دولت

این تحقیق در مورد مسئولیت مدنی دولت می باشد که پس از تعریف مسئولیت مدنی، به انواع و نقش آن ها در جامعه می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های مدیریت، حقوق، اقتصاد ، حسابداری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه
مسئولیت اسم مصدراست و از مصدر سوال گرفته شده و سوال به معنی پرسیدن، در خواست کردن و باز خواست کردن می باشد که از این سه معنی معنی سوم بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد. مسئولیت گونه های مختلفی دارد که مهمترین آنها مسئولیت اخلاق و مسئولیت قانونی است. مسئولیت خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می باشد.

مسئولیت اخلاقی در صورتی حاصل می شود که اسنان مرتکب گناه می شود و مسئول اخلاق کسی است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسئولیت کند. اما در مورد مسئولیت قانونی موضوع فرق می کند قواعد حقوقی هدفی جزء تنظیم روابط انسانها در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمی کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقی از اصول اخلاقی دور مانده بلکه برعکس قانون گذاران سعی می کنند که در زمینه مسئولیت قانونی مترجم اصول اخلاقی باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.

مسئولیت مدنی چیست؟
مسئولیت مدنی عبارت است از تعمد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد و اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

درباره پایه و مبنای مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی وجود دارد: 1- نظریه تقصیر: بنابراین نظریه شخص وقتی مسئوول است که در انجام اعمال خود تقصیر یا خطایی شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنی ایران در ماده 953 تقصیر را شامل تعدی و تفریط می داند بدین معنی که ترک عمل که موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ غیر لازم تفریط نامیده می شود و تعدی عبارت است که تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حتی دیگری. بر پایه تعریف قانونی مذکور، تقصیر در برگیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قرار داد و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخص دیگری بر خلاف متعارف است و می توان گفت که تقصیر عبارتست از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگری انجام میدهد. بنابراین نظریه، زیان دیده و قتی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.

عامل زیان نیز برای رفع مسئولیت خود می تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر زیان دیده در اثر قوه قاهره بوده است. تقصیر شرط اصلی مسئولیت مدنی است به علاوه در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد مثل صفر غیر ممیز و مجنون مسئولیتی وجود نخواهد داشت. حسن نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب اعمال خود میداند و به مسئولیت جنبه شخصی میدهد که خود موجب افزایش احتیاط تردد افراد می شود. اما قبول این نظریه در شرایط زندگی پیچیده کنونی خالی از اشکال نیست و باعث می شود بسیاری از زیان های بدون جبران باقی بماند. و به همین جهت نظریه دیگر پیدا شد که به نظریه خطر معروف است

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد.

با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم.

موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت، تنها راه سامان یافتن این قضیه، تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده‌های عصری بود که می‌تواند این ابهامات را برطرف سازد.

البته گفتنی است که گاه، دولت‌ها در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده‌اند. پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از کمترین حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌های گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این زمینه، فراهم کردن زمینه گسترش و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی است. سهم دولت نیز در این راستا به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن و لازمه جامعه زنده و پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.

مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است.

اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است.

در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل 167 قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.

فهرست مطالب
مقدمه
مسئولیت مدنی چیست؟
انواع مسئولیت مدنی
1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر
3- مسئولیت نوعی (محض)
4- مسئولیت مطلق ( بدون تقصیر)
مبانی مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی
ضرر باید مسلم باشد
زیان باید مستقیم باشد
مسئولیت بدون تقصیر
قوانین در مسئولیت مدنی دولت
نتیجه گیری
منابع