بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران

بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران

بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران
مقدمه:
سؤال 1: (زمانی که ولی خاص شامل پدر، جد پدری یا وصی منصوب آن دو نباشند، قیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه به منظور حمایت از کودکان محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و نه به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد. سمتی است عمومی و قضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد.) با اینکه قیمومیت سنتی قضایی و عمومی است، از دیدگاه قانون و در عمل بیشتر یک سازمان خانوادگی است. آمار نشان می دهد که قیم کودکان خویشان نزدیک او هستند و دادگاه ها به انتخاب بیگانگان کمتر رغبت نشان می دهند.

مادر، در فقه و حقوق ما بر فرزند ولایت ندارد! ولی اخلاق عمومی به حق او را شایسته ترین و دلسوزترین فرد می داند. پس از مرگ پدر، برای اینکه مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را بر عهده بگیرد ناچار باید سمت دولتی بیابد و به عنوان قیم برگزیده شود. قانونگذار این حق تقدم طبیعی را محترم شمرده است تا جبران حرمان او از ولایت باشد.

نصب قدیم ممکن است برای مدت معینی باشد، ولی در هرحال تصمیم دادگاه قاطع است و تا زمانی که قیم به دلیلی از سوی دادگاه عذل نشده است، سمت خود را حفظ می کند. بطور معمول انجام امر قیمومیت به یک شخص واگذاری شود، ولی گاهی اجرای این وظیفه به دلیل پراکندگی اموال یا پیچیدگی روابط حقوقی دشوار است، یا دادستان و دادگاه آن اندازه به قیم اعتماد ندارد که همه امور را به او بسپارد. ممکن است چند قیم برای اداره دارایی و مواظبت از یک محجور معین شوند.

سوال 2: (نهاد قیمومیت از جمله نهادهایی است که به منظور حمایت از محجورین و اداره امور مالی آنان تاسیس گردیده است. زیرا محجورین به دلیل آن که اهلیت لازم را برای اداره امور خود ندارد، ممنوع التصرف می باشند. به همین منظور در حقوق مدنی ایران نهادهایی برای حمایت از آنها و جلوگیری از نقصان جامعه تاسیس شده است.) در این مقاله ابتدا به اهلیت، نقطه مقابل محجوریت پرداخته شده و سپس به محجورین و نحوه قیمومیت آنان اشاره شده و در لوای آن نقطه نظرها و دیدگاههای فقه امامیه، عامه و قانون مدنی ایران در این خصوص به طور مبسوطی بیان گردیده و در انتهای بحث به چگونگی رفع حجر پرداخته شده است.

سوال 3: (مساله محجورین و حمایت از آن از آغاز اسلام مورد توجه فقه اسلامی بوده.) و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز نشات گرفته از فقه اسلامی است و مساله حمایت از محجورین را مورد عنایت و توجه کامل قرار داده است.

در این پژوهش با توجه به موضوع، محجوریت جزو اصلی ترین بحث این نوشتار است.ابتدا به اهلیت و بحث های پیرامون آن که نقطه مقابل حجر است پرداخته می شود و سپس بحث های حجر و صغر و مراحل بلوغ که از مهم ترین اسباب حجر به شمار می آیند و هم چنین به قیمومیت و چگونگی خاتمه حجر مطرح می شوند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
کلیات: بخش اول
تاریخچه موضوع (قیم)
پیشینه تحقیق
بخش دوم: تعاریف و اصطلاحات
اهلیت
اقسام اهلیت
حجر
مفهوم حجر
حجر و رابطه آن با اهلیّت
فصل دوم: حجر و رابطه آن با اهلیّت
بخش سوم: انواع حجر
اسباب حجر
بخش چهارم
بررسی تطبیقی اعمال صغیر و غیر رشید در فقه فریقین و قانون مدنی
معنای صغیر و مراحل صغر
فصل سوم: بلوغ
بخش پنجم
رشد و راههای ثبوت آن
فصل چهارم: قیمومیت
بخش ششم: قیمومیت و تعاریف اصطلاح آن
ولی
قیّم
قیم چه شرایطی برای قیمومیّت دارد؟
چه کسی وظایف قیم را تعیین می کند؟
قیم چه اختیاراتی دارد؟
قیم فرد محجور چه وظایفی دارد؟
معاملات قیم از سوی مولی علیه چگونه است؟
نظارت بر عملکرد قیم چگونه است؟
اجرتی برای قیم می توان در نظر گرفت؟
محتویات
غلط رایج
بخش هفتم: پایان قیمومیت
نتیجه گیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 62

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط